( فتوى الإمام ابن باز في تكفير العاذر بالجهل والفهم الخطأ )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته……………………………………………….أما بعد
فقد اطلعت على فتوى للإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله رحمة واسعة- مسجلة بصوته قرر فيها عدم عذر المسلم الجاهل إذا تلبس بالشرك وأنه يكون كافراً مرتداً وأن من قامت عليه الحجة وتبين واتضح له كفره ولم يكفره فهو كافر مثله لأن القاعدة الشرعية تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. وقرر -رحمه الله- في هذه الفتوى أن هناك فرقاً بين أهل الفترة والمشركين أن أهل الفترة أمرهم إلى الله ولا يكفرون لأن الحجة لم تبلغهم وأما من بلغته الحجة فهو كافر………………………..إلى أن قال: إن الموحد الذي توقف في كفر هؤلاء المتلبسين بالشرك لا يقال عنه كافر حتى يتبين له أسباب كفرهم لأنه قد يتوقف في كفرهم.
فإذا تبين له كفرهم ولم يكفرهم فهو كافر مثلهم وهو بمنزلة من لم يكفر اليهود والنصارى……الخ
وقبل الوقوف مع فتوى هذا الإمام لا بد من بعض المقدمات:
المقدمة الأولى:أن مسألة العذر بالجهل مسألة اجتهادية لا مجال لنفي الخلاف فيها وحتى تعرف قوة هذا الخلاف وأنه خلاف معتبر له حظ من النظر لا بد من معرفة القائلين بالقول الثاني فإن بمعرفته يتبن لك خطأ من نسب هذا القول إلى أهل البدع من المرجئة وغيرهم فإنه على رأس القائلين بهذا القول (العذر بالجهل) شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إليك نص كلامه قال في الرد على البكري (نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم مما يخالفه)[1]
ومن القائلين بهذا القول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة قال رحمه الله (وإذا كنا : لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر ؛ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله ؟! إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل ( سبحانك هذا بهتان عظيم ))[2] . مع العلم أن قبر البدوي في بلاد مصر وهم يقرؤون القرآن .
وقال رحمه الله في الرد على من قال أنه يكفر البوصيري صاحب البردة التي جمعت أصناف الشركيات و البدع وابن الفارض وابن عربي وغيرهم ممن يقول بوحدة الوجود (ولا يخفى على أحد حكم القول بوحدة الوجود) قال(فمنها، قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ؛ وإني أقول : أن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء ؛ وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة ؛ وإني أكفر من توسل بالصالحين ؛ وإني أكفر البوصيري، لقوله : يا أكرم الخلق ؛ وإني أقول : لو أقدر علي هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها؛ ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها، وجعلت لها ميزاباً من خشب ؛ وإني أُحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ؛ وإني أكفر من حلف بغير الله ؛ وإني أكفر ابن الفارض، وابن عربي ؛ وإني أحرق دلائل الخيرات، وروض الرياحين، وأسميه روض الشياطين .
جوابي عن هذه المسائل، أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ وقبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم …..)
مع العلم أن البوصيري يقرأ القرآن بل لعله ممن حفظه ومن الغريب قول بعضهم بأن الإمام محمد بن عبدالوهاب لم يكفر البوصيري لأنه لا يدري ما الخاتمة التي مات عليها.
وهذا مردود من أوجه وله لوازم مردودة فمن لوازمها: ألا يُكفر أحد تلبس بالشرك حياً أو ميتاً لأنا لا ندري هل تاب أم لا ما لم تره مباشراً للشرك الآن وبعد ذلك يتوقف عن تكفيره لأنه قد يكون تاب.
أبهذا اللازم يقول إخواننا المتحمسون لعدم الإعذار – وفقنا الله وإياهم لكل خير - !!
ومن القائلين بالعذر ابن القيم رحمه الله كما في الطرق الحكمية ومن القائلين أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في فتاوى أركان الإسلام بل قال أن الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في المسائل الفقهية ومن القائلين بهذا القول الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد كما في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة بل ونقل حكاية الخلاف عن الإمام عبد العزيز بن باز ومن القائلين بذلك الإمام الألباني ومحدث الديار اليمانية العلامة الوادعي وأنا لست بصدد نقل كلامهم وما استدلوا به بل ولا ذكر الراجح بل الغرض ذكر أن المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة ومن أراد نصوص هولاء الأئمة فليراجع رسالة إتحاف أهل السنة بجواز الخلاف في مسألتي العذر بالجهل وتارك الصلاة للشيخ العبد الكريم -وفقه الله –
http://www.islamancient.com/books,item,328.html
المقدمة الثانية:
أن الذي يقرأ كلام أهل العلم في المسألة يتبين له أمور:
منها أن هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وأنه قد عذر كل فريق الفريق الآخر و لم يقل أحد منهم أن هذا القول قول الخوارج أو قول المرجئة ومن قال ببدعية أحد القولين فإنه قد وقع في خطأ عظيم و لا سلف له في هذا القول ومن قال أن له سلفاً في تبديع من يقول بعدم العذر أو بالعذر فليأت به وإلا فليمسك لسانه وليسعه بيته وما وسع طلاب العلم قبله وبعده .
المقدمة
